أوقفت وزيرة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني الليبية التعامل مع 40 فرعا من الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد ومن أبرزها شركة "توتال" النفطية الفرنسية، لمخالفة قانون النشاط التجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها القرار بالقول، إن تلك الشركات "انتهت مدة الأذونات الممنوحة لها، ولم تتقدم بطلب تمديد مدة الإذن حتى تاريخه"، مشيرة إلى أن الإيقاف سيكون إلى حين تسوية أوضاعها وفقا للتشريعات النافذة.

كما يقضي القرار بوقف التعامل مع شركة "الكاتيل وتاليس وبروجيه" الفرنسية العملاقة، وشركة "سيمنس" الألمانية المشرفة على غالبية مشاريع الطاقة في ليبيا.

ويأتي هذا القرار عقب زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إلى كل من ألمانيا وفرنسا خلال اليومين الماضيين بحثا عن الدعم لوقف العملية العسكرية التي يشنها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.